fbpx

بيان

حول ما آلت إليه الأوضاع العامة بالبلاد نتيجة انغماس مكونات منظومة الحكم في حرب تموقع داخل الدولة..

 

تونس في 16 ماي 2020
بيان
يتابع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقلق بالغ و باستنكار شديد ما آلت إليه الأوضاع العامة بالبلاد نتيجة انغماس مكونات منظومة الحكم في حرب تموقع داخل الدولة بدل البحث عن حلول لمشاكل البلاد فضلا عن إخلالها بوعودها الانتخابية و خاصة في القطع مع منوال التنمية السائد قبل الثورة و شن حرب لا هوادة فيها على الفساد و الدفاع عن السيادة الوطنية .
و يعبر حزب المؤتمر عن الموقف التالي من محمل القضايا الوطنية :
1 – تسجيله تنامي التدخل الخارجي في الشأن الوطني و ذلك خاصة من طرف حكومة الامارات العربية المتحدة ، في ظل صمت مطبق من السلط العمومية يصل الى حد التواطؤ و ذلك عبر لجوء بعض القوى الخارجية المعروفة بمناهضتها للثورات العربية و بمعاداتها لشعوبها و انخراطها في أجندات دولية معادية لتطلعات الأمة العربية و الإسلامية في التحرر و التنمية الى حشد كل قواها المالية و الإعلامية و استنفار طابورها الخامس المتموقع في مختلف مؤسسات الدولة و المجتمع المدني لنشر الاشاعات و التحريض على العنف و العمل على تسميم الأجواء و تعفين الأوضاع و التحريض على المؤسسات الشرعية للدولة .
و يدعو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية السلط العمومية الى التعاطي مع هذا التدخل السافر في الشأن الوطني بكل الصرامة المطلوبة و ذلك عبر استعمال كل القنوات و الوسائل الديبلوماسية لمحاسبة القوى الخارجية المتورطة في تخريب المسار الديمقراطي في تونس و محاسبة أذناب هذه القوى من الطابور الخامس و التي أصبحت تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد و تفكيك شبكاتها و تجفيف منابع التمويل عنها .
2 – دعوته للحكومة الى حسن التصرف في الأموال العمومية المخصصة لمجابهة وباء الكورونا و ذلك بايلاء الأولوية في الاستفادة منها للطبقات المفقرة و عبر وضع برامج عاجلة و مدروسة تسمح بمراجعة المنظومة الصحية و برقمنة الإدارة . و في هذا الاطار يعبر الحزب عن تنديده بالقرارات التي أعلنت عنها يوم 6/5/2020 رئاسة الحكومة في أعقاب مجلس وزاري مضيق خصص لقطاع الإعلام ، و اعتباره الدعم المعلن للإعلام تحوم حولها شبهات فساد و هي بمثابة الرشوة المقنعة من الحكومة لشراء مختلف المنابر الإعلامية و مطالبته بالتراجع عن هذه الإجراءات .
3 – استنكاره الشديد لتدهور أوضاع الحريات العامة عبر محاولة تمرير قوانين ترمي الى المس من حرية الرأي و التعبير و عبر إيقافات بالجملة طالت عددا من المدونين و كل من ينتقد مؤسسات الحكم في الوقت الذي تلازم فيه الحكومة الصمت المطبق تجاه الدعوات المحرضة على العنف و على الاحتراب الداخلي
4 – استغرابه من مواصلة الحكومة تجاهل الملفات الاجتماعية الحارقة على غرار ملف الأساتذة النواب و المعلمين النواب الذين لم تتم تسوية وضعية أغلبهم فضلا عن حرمان عدد كبير منهم من مستحقاتهم المالية رغم انتهاء السنة الدراسية و هو ما دفع بإحدى المعلمات النائبات إلى الانتحار ، و دعوته للجهات المختصة إلى التعجيل بخلاص المستحقات المالية لكل الأساتذة النواب و المعلمين النواب و العمل على تسوية وضعيتهم المهنية قبل افتتاح السنة الدراسية القادمة و ذلك في إطار مراجعة المنظومة التربوية و وضع برنامج إصلاح يعيد للمؤسسة التربوية اعتبارها .
5 – تنديده بلجوء الحكومة إلى آلية الإحالة على التقاعد الوجوبي لبعض إطارات الديوانة و ذلك بدل إحالة من ثبت تورطه في الفساد على الجهات القضائية المختصة لمحاسبته مع توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة . و في هذا الاطار يعتبرالمؤتمر من أجل الجمهورية توجه الحكومة في معالجة هذا الملف يمثل انحرافا بالسلطة و مدخلا للفساد و يؤشر الى استمرار الحكومة في نهج الحكومة السابقة في المتاجرة بملفات الفساد و البحث عن صفقات مع الفاسدين في الغرف المظلمة .
عن الهيئة السياسية
الرئيس
سمير بن عمر
5 partages
J’aime
Commenter

Partager

CPR

المسيرة تستمر

المؤتمر من أجل الجمهورية

%d مدونون معجبون بهذه: